ذكر شده است جزء العلة مىباشد و ليكن چون در مقام تعليل غير از آن علتى كه ذكر شده است چيز ديگرى بيان نشده است ، معلوم مىشود كه آن علت نقش تماميت دارد و چيزهاى ديگرى كه در واقع وجود دارند جنبهء عليّت ندارند مثلًا اگر گفته شد لا تشرب الخمر لانه مسكر معلوم مىشود كه علت تامه براى حرمت مسكريت خمر است با اينكه در خمر امور ديگرى مثل اينكه مايع نيز هست وجود دارد ولى چون مايع بودن در مقام تعليل ذكر نشده است ما مىتوانيم استفاده كنيم كه تمام العلة مسكر بودن خمر است لذا مىتوانيم به ساير مسكرات جامده نيز تعدى كرده و قائل به حرمت آنها نيز بشويم . در محل بحث نيز از ظاهر روايت كه تنها عدم تحقق اثر را علت عدم نشر حرمت قرار داده است مىتوان استفاده كرد كه تنها معيار براى نشر حرمت حصول اثر است و امور ديگر دخالتى ندارد و صرف اينكه عدد و زمان نيز موجب نشر حرمت مىشوند و چون در روايت ذكر نشده‌اند پس معلوم مىشود كه مفروض العدم محسوب شده‌اند و سؤال تنها راجع به كفايت ده رضعه است ، دليل نمىشود كه ظهور اين روايت در معيار قرار دادن اثر خدشه دار شود ، پس به نظر مىرسد اينكه ايشان مىخواهند بفرمايند كه اين روايت با عليت عدد و زمان منافاتى ندارد حرف تمامى نيست بلكه ظاهر روايت ميزان قرار دادن اثر به عنوان تنها علت است و حاصل اينكه مطلبى را كه ايشان مىفرمايند با عموم تعليلى كه در جاهاى ديگر مىگويند مطابقت ندارد 3 - در مورد قسمت اخير فرمايش ايشان كه عدد و زمان را نيز اصالت دادند و حصول اثر را حكمت جعل آنها دانستند در اينجا نيز به نظر ما كلام ايشان مورد مناقشه است و تنافى بعضى از رواياتى كه عدد و زمان را معيار قرار داده است با ملاك قرار دادن اثر با اين بيان مرتفع نمىشود ، زيرا و لو ما قبول كنيم كه حكمت جعل سببيت براى عدد و زمان ، حصول اثر در مورد آنها است و ليكن چون بعضى از روايات عدد و زمان براى هر دو طرف مسأله يعنى تحقق نشر حرمت و عدد تحقق